Arabic 
Azərbaycan 
Русский 
السرقة
١السؤال: نحن لفيف من منتسبي وزارة الصحة قسم التفتيش... نقوم بعمل بتفتيش ورصد لحالات مخالفة للقانون لذا نقوم بمصادرة ادوية ومستلزمات يتم إتلاف معظمها أو اعادتها إلي الدولة كونها مسروقة من المؤسسات أما بشكل قانوني عن طريق التسريب وصرف علاج لمدعي مرض أو سرقة وبشكل قانوني. ما هو موقف الشرع المقدّس من ذلك ؟
الجواب: ما يسرق من الاموال العامة يجب التعامل معها حسب الضوابط القانونية.
٢السؤال: أحد أولادي يعمل في معمل خياطة واتضح ان القماش الذي يعمل فيه (مسروق) هل الأجرة التي يتقاضاها حلال أم حرام؟
الجواب: لا يجوز له العمل بما يعلم انه مسروق ولا أخذ الأجرة عليه.
٣السؤال: ما حكم من سرقه شيئاً وهو صغير السن؟
الجواب: يضمن ما سرقه الي أن يثق برضا صاحبه بتصرفه.
٤السؤال: امراة سرقت في طفولتها عندما كان عمرها ٦ او ٨ سنوات وعندما كبرت وتابت وندمت ولكنها لا تستطيع ارجاع الحاجة الي اصحابها فاذا ارادت التصدق بقيمتها هل تخرج قيمتها السابقة ام الحالية؟
الجواب: اذا كانت مثلية فعليها مثلها وان كانت قيمية فعليها قيمتها في يوم التلف ولكن لا يجدي التصدق مع امكان ايصال الحاجة او بدلها الي اصحابها بأي صورة ممكنة.
٥السؤال: اذا علمت ان زيد سرق مني مبلغاً معيناً او عيناً من الاعيان فاذا قلت له انك سرقت سوف يسقط اجتماعياً علماً بان هذا الشخص متظاهر بالصلاح، فهل يجوز ان اقتص نفس المبلغ اي قدر المبلغ المسروق ومثل العين منه حيث لا يشعر محافظة عليه؟
الجواب: اذا كان يجحد السرقة فلا مانع من التقاص من ماله بقدرها.
٦السؤال: اذا سرق او تلف الصبي او المجنون مال الغير، فمن يضمن المال لصاحبه، وكيف يحصل صاحبه عليه؟
الجواب: اذا استولي علي مال الغير بسرقة او نحوها فللمالك انتزاعه من يده ولو توقف ذلك علي التصرف في نفسه او في ماله لزمته مراجعة وليه،ولو اتلف مال الغير ضمنه في ذمته فان كان له مال فللمالك مطالبة الولي بتعويضه منه والا انتظر الي حصول المكنة له.
٧السؤال: لو كانت احدي الدول تزود مواطنيها بحصص تموينية بقدر خاص فلو ان شخصاً فعل حيلة علي ان ياخذ اكثر من الحق او الحصة المقررة له علماً انه لايوجب عليه مفسدة فماحكم الحصة الماخوذة بالطريقة المذكورة؟
الجواب: لانجيز السرقة والاختلاس من اموال الدولة باي نحو كان.
٨السؤال: لديّ بعض الاشياء التي سرقت من الدوائر الحكومية في سقوط النظام البائد وانا بحاجة اليها فهل يجوز اعطاء ثمنها الي الحاكم الشرعي او الوكيل واستخدامها ام لا وكيف ابريء ذمتي منها مع العلم اني لم اخذها من الدوائر بل اعطيت لي؟
الجواب: يجب ردّها إلي الجهة المسروقة منها.
٩السؤال: هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلادهم ، أو أن يحتال عليهم في أخذ الاموال بالطريقة المتعارفة لديهم ؟
الجواب: لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة ، وكذا اتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الاسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الاقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الامان بالنسبة إلى كلّ أحد.
١٠السؤال: هل يجوز سرقة الكهرباء ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: اذا لم يتوافر شرط الامكان في ارجاع المسروقات الي اصحابها ما الحكم في ذلك؟
الجواب: تصدّق بمبلغها الي الفقير المتدين.
١٢السؤال: هل يجوز سرقة اموال اليهود والنصاري ؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز ذلك.
١٣السؤال: اذا اشتريت دابة من مال مسروق هل تجوز الصلاة عليها ومن يملك الدابة ؟
الجواب: اذا اشتريتها بثمن كلي في الذمة وقد اديت الدين من مال مسروق كما هو الغالب في المعاملات فأنت المالك واما اذا كانت معاوضة بين عين المال المسروق والدابة فالمعاملة فضولية فأن اجازها مالك الثمن صح اليه وكانت الدابة له وان لم يجز بطل البيع .
١٤السؤال: ما حكم من سرق وهو صغير في العمر؟
الجواب: اذا كان واثقاً برضا المسروق منه الان فلا شيء عليه والا فهو ضامن برده او بدله عليه ولو بالقائه في بيته.
١٥السؤال: احدهم عمل عملية جراحية لمرض به وبعد فترة تبين ان الطبيب المعالج قد سرق منه (كلية) وزرعها :
١- هل يجوز للاول المطالبة بكليته او ثمنها ومن ايهما؟
٢٢- وهل يجوز له الاصرار على اعادة الكلية الى جسمه مع ان الاخر بحاجة ماسة اليها؟
الجواب: ١- نعم له ذلك والضامن هو الجاني وهو الطبيب القائم بالعملية.
٢٢- نعم له الحق في المطالبة بإعادة كليته إليه ويضمن الطبيب الجاني جميع التكاليف وديات الجروح إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى تهديد حياة الشخص الآخر الذي زرعت في جسمه فلا يجوز استردادها منه .
١٦السؤال: يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة، مما يجعل المشتري يقرِّب جداً أنها مسروقة، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم، أو كافر، سواء أكان بائعها مسلما، أم كافرا؟
الجواب: اذا علم أو اطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلماً كان أو غيره، لم يجز الشراء والتملك.